يقتضي عمومه سقوط الخيار هنا بالتصرّف إذا كان مخرجاً عن الملك فإنّه قال : ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون لأصالة الاستصحاب إلاّ أن يخرج عن الملك ببيع أو عتق وشبهه ، لعدم التمكّن من استدراكه . هذا لفظه وهو شامل لما قلنا مع احتمال أن يريد به تصرّف المشتري خاصّة إذا كان هو المغبون لكن ما استدلّ به بعينه قائم فيما ذكرناه ( 1 ) انتهى . وقد عرفت أنّ ذلك غير مقصور على التذكرة . قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وفيه نظر للضرر مع الجهل بالغبن فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة ) لا ريب أنّه في التصرّف الناقل بطريق اللزوم من المغبون مع الجهل بالغبن أو بالخيار احتمالات : الأوّل : تتبّع العقود وفسخها وقد احتمله الأردبيلي ( 2 ) وقد تقدّم تمريضه . الثاني : لزوم العقد بسببه وسقوط الخيار ، وهو فتوى المشهور مطلقاً - كما استظهرناه - أو في خصوص المشتري . الثالث : الفسخ والرجوع إلى المثل والقيمة دفعاً للضرر المنفيّ بالخبر . وأقوى الوجوه الثاني باعتبار ما تقدّم ، من عموم دليل السقوط بالتصرّف غاية ما يخرج عنه بالمتيقّن هو التصرّف الغير الناقل وما بحكمه ، وحديث الضرر ( 3 ) غير معمول به على إطلاقه ، مع أنّه هو الّذي يسبّب الضرر على نفسه فلا حكم لضرره ، ولا فرق في ذلك بين أن يعود إليه ما تصرّف فيه بفسخ أو إقالة أو موت الولد أو غيرها ، مع عدم المنافاة للفوريّة وعدمه خلافاً للشارح في الشرح ( 4 ) إذ بعد السقوط لا يعود ، للاستصحاب . واحتمال : أنّ سقوطه كان مراعى بعدم العود ، ضعيف .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 296 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 404 . ( 3 ) الوسائل 12 : 364 ب 17 من أبواب الخيار ح 3 - 5 ، و 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 - 5 . ( 4 ) الروضة 3 : 466 .